مؤتمر المشاركة الشعبية في إعداد الموازنة يختتم أعماله بخطة عمل للعام المقبل

أنهى اليوم تحالف المشاركة الشعبية في إعداد الموازنة مؤتمره الذي استمر يومين بصنعاء حول الدروس المستفادة من التحالف بوضع خطة عمل للتحالف للعام المقبل.

واتفق المشاركون من اليمن والأردن والبحرين على استمرار مشروع المشاركة الشعبية في إعداد الموازنة بخطة عمل للعام المقبل تعزز المشروع المنفذ خلال العام الجاري في الدول الثلاث المكونة للتحالف.

وتضمنت خطة العمل عقد دورات تدريبية وندوات وورش عمل وإعداد أدلة وإجراء دراسات لنشر الوعي وتعزيز مفهوم المشاركة الشعبية في إعداد الموازنة ومراقبة تنفيذها.

وأكد المشاركون في ختام المؤتمر الذي بدأ أعماله أمس على أهمية مشاركة المجتمع المدني في الوقوف ضد هدر المال العام من خلال رفع الوعي المجتمعي بحقوق الناس في الرقابة على تنفيذ الموازنة.

 وفي المؤتمر استعرضت الحقوقية المصرية داليا يونس الإطار الدستوري والقانوني للمشاركة الشعبية في إعداد الموازنة بمصر.

وأكدت في استعراضها على أهمية العمل مع قطاع الإعلام بشأن محاربة الهدر ورفع قدرات الأفراد والمنظمات المهتمة، وإنشاء شبكات وتحالفات وتشجيع المبادرات المجتمعية الهادفة لتعبئة الرأي العام وطرقت يونس وجود تحديات متعلقة بصعوبة الحصول على المعلومات وضعف وعي المواطنين والمجتمع المدني.

ودعا عدد من المشاركون إلى التخلي عن موازنة البنود والانتقال إلى موازنة البرامج.

وشدد الدكتور أمين المقطري من وزارة الإدارة المحلية على الانتقال إلى الى موازنة البرامج والأنشطة لما لذلك من تسهيل الرقابة على الإنفاق.

وأيد هذا الطرح الأردني فراس الصعوب الذي أكد إمكانية المشاركة الفعلية في حال العمل بموازنة البرامج.

وحث البرلماني السابق سالم بن طالب على التشبيك بين المنظمات المدنية المهتمة على المستوى العربي، مشيرا الى وجود منظمات في اليمن ذات علاقة بالرقابة على المال العام دون التنسيق فيما بينهما.

وأكد وكيل وزارة الشئون القانونية علي صالح عبد الله ارتياحه لمناقشة مثل هذه الأفكار في اليمن تجسيدا للمعاهدات التي صادقت عليها في مجال حقوق الإنسان.

وانتقد عدم إشراك الجانب الحكومي في مثل هذه المناقشات مؤكدا أن وجود الحكومة سيسهل إيصال الفكرة والعمل على تنفيذها.

عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع المجتمع المدني عز الدين الأصبحي اعتبر ختام المؤتمر بداية لخطوات قادمة تعزز من المشاركة الشعبية في إعداد الموازنة بما يلبي حاجات المجتمع.

وقال الاصبحي في ختام المؤتمر إن المشاركة الشعبية ستبدو أكثر فاعلية من خلال المجالس المحلية المنتخبة، لافتا إلى أن الرقابة في هذه الحالة ستكون أكثر جدوى وفاعلية.

تحالف المشاركة الشعبية لإعداد الموازنة العامة للدولة، هو تحالف إقليمي مكون من ثلاث دول هي الأردن واليمن والبحرين بدعم من معهد بايستر  الممول من قبل مبادرة  الشراكة الشرق أوسطية.(mepi).

يتكون التحالف من مؤسسات مجتمع مدني بقيادة مركز الشركاء-الأردن من الأردن، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في البحرين، ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن.

ويهدف المشروع إلى زيادة وعي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بالية إعداد وتطوير الموازنة العامة لدولة، وبأهمية المشاركة الشعبية في إعداد الموازنة العامة لدولة، وتيسر الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالموازنة العامة.